تیتر یک امروز روزنامه‌ها؛ از شست پاستور روی اتاق تا لشکر همجنس‌بازان زلنسکی!

سناریوهای انتخاباتی اصلاح‌طلبان

هم میهن:  «امیدوارم اصلاح‌طلبان از فرصت انتخابات پیش رو استفاده کنند و ضمن اعتراف به ضعف و ناکارآمدی‌های گذشته‌شان، از مردم بخواهند به آنها فرصت جبران اشتباه بدهند... اصلاح‌طلبان برای آنکه از مرگ خاموش، تدریجی و قطعی بخواهند خود را نجات دهند، باید در عرصه سیاسی حضور پیدا کنند و وزن‌کشی انجام دهند (سیدمهدی هاشمی، فعال سیاسی اصولگرا)».

«من جبهه اصلاحات را نصیحت می‌کنم که به صندوق رأی بازگردند.... در غیر این صورت دیگر باید جوابگوی هسته سخت نظام باشند... هیچ حکومتی با دشمنان خود رودربایستی ندارد. اصلاح‌طلبان اگر می‌خواهند داخل نظام باشند، باید در انتخابات شرکت کنند... در مجموع اینکه برخی برای آمدن به صحنه انتخابات شرط می‌گذارند، معنا ندارد. آقای حجاریان برای آمدن شما، حاکمیت شرط می‌گذارد، نه آنکه شما برای حاکمیت شرط بگذارید (محمدرضا باهنر، دبیر کل جامعه مهندسین).» «ما اصولگرایان، چه بگوییم و چه نگوییم اصلاً اصلاح‌طلبان باید حضور پیدا کنند و این هم تاکید رهبری است و هم انتظار عموم مردم است. همچنین اساساً یک حزب سیاسی همه تلاش‌های خود را می‌کند برای روز انتخابات و اگر بنا باشد روز انتخابات هم به صحنه نیاید، عملاً بخشی از کارکردهایش از بین می‌رود (بیژن مقدم، فعال سیاسی اصولگرا)». این‌ها بخش‌هایی از گفت‌وگوی اصولگرایان طی روزهای اخیر در واکنش به 6 فرض و یک عمل پیشنهادی سعید حجاریان، فعال سیاسی و تئوریسین است؛ آنجایی که حجاریان در پاسخ به چگونگی احتمال حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات اسفندماه پیش‌‌رو به روزنامه اعتماد گفته بود: «معتقدم خوب است اصلاح‌طلبان درباره انتخابات مجلس آینده راجع به ۶ فرض و یک عمل تأمل کنند. ابتدا فرض‌ها را برمی‌شمارم؛ فرض اول آن است که تمامی اصلاح‌طلبان بپذیرند در انتخابات مشارکت کنند، فرض دوم آن است که شورای نگهبان کسی را ردصلاحیت نکند، فرض سوم آن است که مردم متقاعد شوند، لازم است در انتخابات شرکت کنند، فرض چهارم آن است که تمام کرسی‌های مجلس آینده در اختیار اصلاح‌طلبان قرار بگیرد، فرض پنجم آن است که انتخابات بدون هیچ شک‌وشبهه‌ای برگزار شود و فرض ششم آن است که لوایح اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان رد نشود.» وی همچنین در ادامه افزوده بود: «معتقدم در صورت وقوع همه این فرض‌ها و تمهید شرایط، مسئله‌ ناتوانی و نخواستن دولت مستقر پیش ‌روی مجلس آینده است، لذا می‌گویم به‌ شرطی که آقای رئیسی به ‌نحوی از کابینه استعفا دهد یا به‌ دلیل عدم کفایت عزل شود، می‌توان به ‌شرط وجود یا حتی عدم‌‌فرض‌های شش‌گانه در انتخابات مشارکت کرد.»

واکنش‎ها به سخنان حجاریان و رویکرد اصلاح‌طلبان از دو منظر اصلاح‌طلبی و اصولگرایی قابل بررسی است. آنجایی که خط و نشان و تهدید در پسِ سخنان باهنر احساس می‌شود و از «پاسخگویی به هسته سخت قدرت» سخن به میان می‌آید و آنجا که به شرط گذاشتن اصلاح‌طلبان طعنه می‌زنند و این نیامدن و شرط گذاشتن را حکم به مرگ اصلاحات می‌دانند. به‌نوعی حاکمیت منت بگذارد و لطف کند تا اجازه حضور در انتخابات را به اصلاح‌طلبان بدهد. اینکه رابطه مردم و حکومت چیست و افزایش مشارکت یا کاهش آن چقدر برای سیستم مهم است، در کنار نوع فعالیت اصلاح‌طلب‌ها در انتخابات مختلف و نسبت آنها با صندوق رای، از آن دست موضوعاتی است که بررسی آن به درک آن فرض‌های حجاریان و واکنش باهنر کمک خواهد کرد.

نگاه به مشارکت مردم

وقتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران این جمله مشهور «میزان رای ملت است» را برای ثبت در تاریخ و حکومتمداران و آیندگان گذاشت؛ مطمئناً به دنبال آن بود که جایگاه مردم را در تصمیم‌گیری‌های کلان و نقش‌آفرینی آنها در سرنوشت‌شان را تبیین کند. به‌عبارتی ایشان با این جمله و بسیاری سخنان دیگرشان وزن بال جمهوریت نظام و همسنگی آن با بال دوم و اسلام را بیان کرده‌اند. چنانچه ایشان گفته‌اند:«مردم به هر چیزی رای دادند ما باید از آن تبعیت کنیم و تابع نظر مردم باشیم. (کتاب حق انتخاب و حق انتقاد مردم در حکومت اسلامی نوشته علی‌اکبر محتشمی‌پور). از طرفی معمولاً در همه کشورهای دموکراتیک که به‌دنبال دستیابی به این حق تعیین سرنوشت هستند نظر و رای مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و عملاً رای مردم پشتوانه آن مقام منتخب برای تحقق وعده‌ها و خواسته‌های جامعه می‌شود اما به‌خاطر برخی عملکردها به مرور این روند زیر سوال رفته است. سال 76 وقتی سیدمحمد خاتمی با پشتوانه 20 میلیون رای مردم روی کار آمد، رهبری چنین ابراز کردند که «من آرزویم این بود که جمعیت زیادی شرکت کند» و حتی در انتخابات‌های بعدی چنین عنوان داشتند که «حتی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند، پای صندوق‌ها بیایند. زیرا انتخابات متعلق به ملت، ایران و نظام جمهوری اسلامی است (دی‌ماه 94، در جمع مردم قم).» اما در انتخابات 1400 اگرچه از حضور پرشور از سوی ایشان سخنانی منتشر شد اما بعضی از مقامات و بسیاری از چهره‌های اصولگرا و کارشناسان تلویزیون فحوای کلام‌شان این بود که «انتخابات حداکثری به ضرر کشور است» و صداوسیما در برخی نظرسنجی‌هایی که پیش از انتخابات پخش کرد، درصد مشارکت را برای اولین‌بار، حتی کمتر از آنچه در عمل اتفاق افتاد، پیش‌بینی کرد. همه این اتفاقات در دو انتخابات پیش رو نشان داد این حضور حداقلی به مذاق خیلی‌ها در ابتدای کار خوش آمد.

اصلاح‌طلبان و انتخابات

پس از رحلت امام و تغییراتی که در قانون اساسی اتفاق افتاد و در نهایت شورای نگهبان تعریف جدیدی از عملکرد خود و نوع نظارت خود در انتخابات به میان آورد؛ تقریباً در اکثر انتخابات‌ها جناح چپ که بعدها جریان اصلاح‌طلب حول آن شکل گرفت و همیشه سیبل اصلی حذف از طریق نظارت استصوابی بود؛ منتقد و معترض به ردصلاحیت‌ها و چنین عملکردی بود، اما معمولاً در نهایت خیلی به ندرت پیش آمد که دست به تحریم انتخابات بزند؛ پیش از انتخابات مجلس چهارم پس از نامه‌نگاری با اکبر هاشمی‌رفسنجانی و رهبری باز هم به صندوق رای پشت نکرد و با وجود ناراحتی‌ها و انتقادات و حتی نبود امید به موفقیت با بیانیه‌ای که خبر از توصیه رهبری برای چنین حضوری می‌داد؛ تحت عنوان «ائتلاف خط امام» به رقابت پرداختند و مشارکت حدود 58 درصد شد و در تهران به زیر 50 درصد رسید. عملاً در انتخابات مجلس پنجم هم اگرچه مجمع روحانیون مبارز، فعالیتی در انتخابات نکرد اما کارگزاران نوپا و خط امامی‌ها در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه سعی کردند از همان محدود فرصت‌ها بهره ببرند و نگذارند انتخابات از شور و هیجان بیفتد. مجلس ششم هم که تحت تأثیر فضای پس از دوم خرداد تایید صلاحیت قابل قبول‌تری داشت؛ دوم‌خردادی‌ها و احزاب آنها به‌طور فعال در این انتخابات شرکت کردند و مشارکت هم بیش از 67 درصد شد. این موضوع در مجلس هفتم و پس از ردصلاحیت‌های گسترده موجب شد پایین‌ترین میزان مشارکت تا آن زمان یعنی 51 درصد رقم زده شود. چنانچه در این انتخابات شورای هماهنگی جبهه دوم‌خرداد، پس از اعتراض گسترده به ردصلاحیت‌ها و درخواست کتبی از رئیس‌جمهور برای تلاش در راستای تغییر وضع، از مشارکت تشکیلاتی در انتخابات مجلس هفتم انصراف داده بود. در این بین فقط دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) انتخابات را تحریم کرد و به‌جز مجمع روحانیون مبارز، خانه کارگر و مجمع اسلامی بانوان، بقیه گروه‌ها (از جمله سازمان مجاهدین انقلاب، حزب مشارکت، حزب همبستگی) و همچنین نهضت آزادی و ملی‌مذهبی‌ها اعلام کردند که در انتخابات شرکت نمی‌کنند. حزب کارگزاران نیز اعلام کرد با وجود خودداری از ارائه لیست، از مردم برای شرکت در انتخابات و انتخاب چهره‌های شایسته دعوت می‌کند. عملاً اینجا هم که به نوعی اصلاح‌طلبان معترض بودند اما رفتارشان در راستای دعوت به عدم مشارکت نبود. اعتراض مطرح بود اما از سوی جناح چپ و دوم‌خردادی‌ها تحریم شکل نگرفت. در مجلس هشتم هم که «به جز تهران اصلاح‌طلبان از 255 کرسی فقط امکان رقابت در 84 کرسی داشتند (صفدر حسینی، رئیس کمیته ائتلاف اصلاح‌طلبان در نشست خبری سال 86)» باز هم با تاکید سیدمحمدخاتمی، مهدی کروبی و اکبر هاشمی‌رفسنجانی دست به مشارکت در حد توان و ارائه لیست زدند. مجلس نهم پس از حوادث 88 و انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب برگزار شد؛ حامیان این دو تشکل مخالف شرکت در انتخابات و خواهان تحریم آن بودند، اما حزب اعتماد ملی و مجمع روحانیون مبارز مخالفت خود را با تحریم انتخابات اعلام کردند. احزاب دیگری چون کارگزاران و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز اگرچه انتخابات را تحریم نکردند، اما هیچ لیست انتخاباتی‌ای نیز ارائه ندادند و حمایتی هم از هیچ لیستی نداشتند.پس در این انتخابات هم اگرچه بدنه اجتماعی حامی اصلاح‌طلبان ناامید بودند، اما بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان برای اثبات باور به صندوق رای و همراهی با نظام از تحریم و خروج صحبت نکردند. مجلس دهم هم که بیشترین ردصلاحیت‌ها پس از پیروزی انقلاب را داشت و 60 درصد از کاندیداها حکم به عدم صلاحیت‌شان داده شد با حضور فعال اصلاح‌طلبان مشارکت 61درصدی رقم خورد و بعد هم که در مجلس یازدهم در امتداد همان ردصلاحیت‌های گسترده و این بار عدم همراهی جریان اصلاح‌طلب و البته بدون دعوت عموم به عدم مشارکت کمترین مشارکت طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران یعنی 42 درصد اتفاق افتاد.

اصولگرایان چه می‌خواهند

سال 88 وقتی برخورد با اصلاح‌طلبان و احزاب آنها در پی اعتراضات به نتایج انتخابات و یکدستی در حاکمیت پازل مدنظر اصولگرایان را تکمیل کرد؛ بسیاری از اصولگرایان از جمله اسدالله بادامچیان از «مرگ اصلاحات» و «تشیع جنازه آن» سخن گفتند و برای این عدم‌حضور و حذف آنها جشن گرفتند (بماند آنکه در نهایت در 92 و انتخابات ریاست‌جمهوری فهمیدند خیال باطل بود و جریانی که در جامعه ریشه دوانده به این راحتی حذف نمی‌شود). اما حالا اتفاق جدیدی در حال وقوع است؛ یکدستی در نهادهای انتخابی چیزی شبیه به آنچه در آن سال‌ها، اصولگرایان خواهانش بوده‎اند، رخ داده است اما برخلاف گذشته به نظر می‌آید این جریان هم نگران از کاهش مشارکت و نیامدن‌ها هستند؛ لحن تشویق برخی از این افراد و لحن تهدیدی که باهنر و روزنامه جوان (البته خطاب به فائزه هاشمی در تشویق به عدم حضور در انتخابات و تحریم آن) داشت؛ دو برداشت را به اذهان متبادر می‌کند؛ اول، نگاه مثبت، حوادث سال گذشته و وضعیت کشور که موجب شده مردم هم نسبت به وضعیت اقتصادی‌شان و هم رضایتمندی اجتماعی و سیاسی در وضعیت خطرناکی قرار بگیرند، موجب شده حاکمیت به این نتیجه برسد که باید از حداکثر ظرفیت‌ها استفاده کند. در نتیجه جریان نزدیک به آن هم در تلاش است به هر نحوی که می‌تواند اصلاح‌طلبان را وارد بازی کنند. دوم؛ همان است که طی این روزها مطرح می‌شود که استفاده ابزاری از اصلاح‌طلبان برای گرم کردن تنور انتخابات و افزایش مشارکت و در نهایت حذف آنها از گردونه انتخاب و رقابت.

اصلاح‌طلبان چه می‌کنند؟

البته اگرچه برداشت دوم بنا بر آنچه در فضای سیاسی کشور در جریان است، محتمل‌تر به نظر می‌رسد اما اگر واقعاً دلسوزان ایران و نظام به خواست اول فکر می‌کنند قطعاً فرض‌های حجاریان تا حدی قابل‌توجه می‌شود. اگرچه بسترسازی آن احتمالاً نیاز به زمان  و اتاق فکری متناسب با فضای سیاسی و اجتماعی مردم دارد. در نهایت اینکه مسئله مهم همراهی مردم است؛ فشارهای اقتصادی و بی‌اثر به نظر آمدن رای آنها براساس تجربیات اخیر که نشان از افول موقعیت مجلس و دولت در برآوردن خواسته‌های آنها دارد؛ علت مکفی برای عدم تمایل به مشارکت در انتخابات است. تعیین سرنوشت وقتی از طریق صندوق رای تضعیف می‌شود، نارضایتی افزایش و خشم و عصیان در جامعه  حتی شده به صورت پنهان شکل می‌گیرد و منتظر بروز است. به هر حال اگر مسئولان نظام به جمهوریت اعتقاد دارند، باید برای صندوق رای و حق تعیین سرنوشت مردم ارزش قائل شوند و این حکومت معتقد به جمهوری است که برای تدبیر امورش به مردم، نهادها و تشکل‌هایی که نمایندگی از مردم می‌کنند، نیاز دارد و نه اینکه مسئولینی از نظام در برابر آن قرار گیرد. پس به جای لحن تهدید و برخوردی از این دست که به اجبار اصلاح‌طلبان یا هر جریان دیگر را می‌خواهد به حضور در انتخابات سوق دهد، باید برای اعتماد مردم و افزایش مشارکت با تصمیمات بجا و مناسب در حوزه‌های سیاست خارجی و داخلی به مردم اطمینان دهند صدای نگرانی و عصبانیت‌شان را شنیده‌اند. روزی که این اتفاق بیفتد نه ضرورت بر اجبار حضور در انتخابات و نه تحریم آن باقی می‌ماند و برای افزایش مشارکت همین تشکل‌ها و برنامه‌هایشان برای مردم کفایت می‌کند و آن وقت اصلاح‌طلبان هم نیازی به فرض و شرط نخواهند داشت. اگرچه هستند برخی دیگر از  اصلاح‌طلبان که سیاست مشروط‌سازی و حضور به هر قیمت را مطلوب اصلاح‌طلبان نمی‌دانند و بر این باورند که باید از فرصت‌ها برای بهبود و پیشبرد راه اصلاح‌طلبی و تامین منافع ملی بهره ببرند و بنا بر هر موقعیتی تصمیم بگیرند.

شست پاستور روی اتاق

شرق: ماجراسازی انتخابات اتاق ایران ادامه دارد و برخی جریان‌های رسانه‌ای نزدیک به دولت تلاش می‌کنند نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی را ابطال کنند. این جریان‌سازی رسانه‌ها در شرایطی ادامه دارد که دستگاه‌های متولی نسبت به مسئله سکوت کرده‌اند و دولت که پیش از این مدعی شده بود دخالتی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی نداشته و ندارد، به صورت رسمی موضعی در این زمینه نداشته است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، دیروز در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفته است که موضع او موضع دستگاه‌های نظارتی است و انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور اعلام کرده که در فرایند انتخابات اتاق ایران هیچ‌گونه تخلفی رخ نداده است. در عین حال حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران هم که با آرای بالا و با فاصله زیاد از رقبای خود توانسته برنده دهمین دوره انتخابات پارلمان بخش خصوصی شود، این روزها سفت و سخت بر مواضع خود ایستاده و با وجود فشار رسانه‌های نزدیک به دولت، تأکید می‌کند که استعفا نخواهد داد. البته 70 نماینده مجلس هم به حمایت از نتیجه انتخابات بخش خصوصی برخاسته و در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته‌اند که اجازه ندهد در شرایط حساس اقتصاد کشور، این حواشی آرامش بخش خصوصی را برهم بزند و مانع از دخالت‌ها در پارلمان بخش خصوصی شود.

 اصرار عجیب برای ابطال انتخابات اتاق

تلاش رسانه‌های نزدیک به دولت برای ابطال انتخابات اتاق ایران ادامه دارد و دیروز انتشار اخبار عجیب درباره حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران، به آنجا رسید که ایسنا با انتشار نامه‌ای بدون تاریخ و سربرگ متن استعفایی را به رئیس اتاق ایران منتسب کرده و مدعی شد که او استعفای خود را به هیئت نمایندگان اتاق ایران اعلام کرده است؛ اما دقایقی بعد سلاح‌ورزی با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود این اخبار را رد کرد.

پس از آن پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران هم با انتشار اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب کرد و از قول رئیس اتاق ایران نوشت: «اینجانب حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر و متن منتشرشده مبنی بر کناره‌گیری از سمت ریاست اتاق ایران را به‌شدت تکذیب کرده و برگه بدون تاریخ و شماره منتشرشده در خبرگزاری‌ها را فاقد اعتبار و آثار حقوقی مترتب بر آن می‌دانم».

او در ادامه تأکید کرد: «کماکان در مسئولیت محول‌شده از سوی قاطبه هیئت نمایندگان اتاق ایران مشغول به خدمت و فعالیت هستم و در صورت لزوم در جلسه روز یکشنبه حقایق و مطالب مرتبط با موضوعات اخیر را بیان خواهم کرد. قطعا مسئولیت هرگونه نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی ناشی از انتشار خبر کذب مذکور، متوجه بانیان و نشرکنندگان این ادعای واهی خواهد بود و حق پیگیری حقوقی و قضائی برای اتاق ایران محفوظ خواهد بود».

حمایت 70 نماینده مجلس از نتیجه انتخابات اتاق

این حواشی رسانه‌ای برای پارلمان بخش خصوصی با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد و اکوایران، وب‌سایت خبری وابسته به مجموعه رسانه‌ای دنیای اقتصاد، گزارش داد که 70 نماینده مجلس به حواشی ایجادشده برای اتاق ایران واکنش نشان داده و چند ساعت پس از اعلام خبر دسترسی به متن استعفای حسین سلاح‌ورزی از سوی خبرگزاری حامی دولت و رد این ادعا، این نمایندگان در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حمایت از هیئت‌رئیسه جدید شدند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده‌اند: «طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و آیین‌نامه اصلاح‌شده انتخابات این اتاق که در بهمن‌ماه سال گذشته به امضا و تأیید شورای عالی نظارت به ریاست وزیر محترم وقت رسید، انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران در روز یکشنبه مورخ 28 خرداد 1402 با مشارکت بالای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و با نظارت جامع و کامل انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران و شورای عالی نظارت برگزار شده و اسناد صحت برگزاری این انتخابات نیز از سوی انجمن نظارت به شورای عالی ارسال شد».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نامه نوشته‌اند: «با توجه به بند «د» ماده ۹۱ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه بوده و پارلمان بزرگ بخش خصوصی می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد و خصوصا در شرایط فعلی که مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۲ را سال رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری کرده‌اند، تقویت جایگاه اتاق ایران با تمکین به نتیجه انتخابات و آرای هیئت نمایندگان این اتاق، ضروری است و انتظار این است که با درایت و حمایت حضرتعالی از بخش خصوصی در آغاز دوره جدید هیئت‌رئیسه اتاق ایران با توان مضاعف گامی بلند در راستای تولید و اشتغال برداشته شود و از هر‌گونه حاشیه‌سازی و مداخله غیرقانونی که نتیجه‌ای جز ضربه به تولید و اشتغال نخواهد داشت، جلوگیری به عمل آید و امید است حسب تأکیدات مقام معظم رهبری در جهت حل مشکلات اقتصادی و تولیدی جامعه اسلامی‌مان از توانمندی‌های بخش خصوصی بیش از پیش استفاده شود و با ایفای نقش نظارتی خود اتاق ایران را در انجام این مسئولیت خطیر یاری فرمایید».

تخلفی در انتخابات رخ نداده است

در این میان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز درباره حواشی پیش‌آمده برای اتاق ایران موضعی مبهم گرفته و دیروز در کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسش ایرنا گفت: «تقویت رابطه و تعامل مثبت میان دولت و اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون جزء موارد قطعی در راهبرد اقتصادی دولت بوده است که تا امروز هم پیگیری می‌شده و همچنان تا پایان دولت در دستور کار خواهد بود. مشخصا در مورد انتخابات اخیر، نظر دولت همان نظر دستگاه‌های نظارتی است». دو روز پیش از این حسین میرمحمدصادقی، رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته که «هیچ تخلفی در انتخاب هیئت‌رئیسه اتاق ایران رخ نداده است».

او در بخشی از این نامه، در پاسخ به ادعای رعایت‌نشدن مقررات در صدور اعتبارنامه‌ها توضیح داده است: «انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های سراسر کشور، همه اعتبارنامه‌های منتخبان را بر اساس مواد قانون پیش‌بینی‌شده، پس از اعلام نظر شورای عالی نظارت صادر کرده و در مورد انتخابات اتاق‌هایی که در مورد آنها اعتراضی واصل نشد، پس از انقضای مهلت اعتراض، اعتبارنامه منتخبان صادر شده است».

میرمحمدصادقی در این نامه با تشریح فرایند برگزاری این انتخابات، افزوده است که این انجمن به دلیل سکوت مرجع رسمی رد صلاحیت کاندیداها در موعد مقرر، نمی‌توانسته مانع شرکت هیچ فردی در انتخابات هیئت‌رئیسه شود.

بر اساس نامه رئیس انجمن نظارت، نامه حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اینکه در موعد مقرر ارسال نشده، از نظر قانونی نمی‌توانسته مبنای عمل این شورا قرار گیرد. در این نامه همچنین توضیح داده شده است: «با توجه به اینکه در این نامه قید شده بود که رد صلاحیت یکی از کاندیداها، نظر وزارت اطلاعات است، این شورا بر اساس وظیفه قانونی خود، با ارسال این نامه از سه مرجع درخواست نظر کرده است: نخست مرکز احراز و تأیید صلاحیت‌های وزارت اطلاعات با قید آنی‌–‌آنی با هدف تأیید نظر حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دوم شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به‌عنوان مرجع تفسیر و تصمیم‌گیری و سوم امور حقوقی اتاق ایران به‌عنوان مرجع رفع ابهام آیین‌نامه و مجموعه این فرایندها یک روز قبل از انتخابات به اطلاع رئیس و دبیر شورا (آقایان علی‌آبادی و پیمان پاک) رسیده است، اما به‌جز امور حقوقی، نه وزارت اطلاعات و نه شورای عالی پاسخی به این نامه نداده و جلسه شورای عالی نظارت نیز که در ساعت 9 شب قبل از انتخابات برگزار شده، دراین‌باره مصوبه‌ای نداشته است».

به گفته دبیر هیئت نظارت بر انتخابات «با توجه به اینکه انجمن از یک سو بر اساس آیین‌نامه، موجبی برای ممانعت از نامزدی افراد ندید و از سوی دیگر ممانعت از نامزدی افراد، به‌منزله ممانعت از حق و در مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تلقی می‌شود، به همه کاندیداها اجازه شرکت در این انتخابات داده شد و این انجمن علاوه بر طی تمام این فرایندها، در جلسه برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه، تمام این جزئیات را برای رأی‌دهندگان تبیین کرد و تصمیم‌گیری را بر عهده آنان گذاشت و در نتیجه هیئت نمایندگان اتاق ایران با اطلاع کامل از این رخدادها، هیئت‌رئیسه خود را برگزیده است».

البته جوسازی‌های رسانه‌ای علیه انتخابات اتاق ایران مورد انتقاد بخش خصوصی هم قرار گرفته است و آنها در مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌ها داشته‌اند، خواستار احترام دولت به نتیجه انتخابات بخش خصوصی شده‌اند. در همین زمینه احمد آتش‌هوش، رئیس سابق کمیسیون حقوقی اتاق ایران معتقد است «اینکه ادعا کنیم برای رد انتخابات اتاق ایران ده‌ها دلیل وجود دارد، موجب رد و ابطال آن نمی‌شود؛ این ادعا باید توسط مراجعی که قانون آنها را ذی‌صلاح می‌شناسد، بررسی و مورد قضاوت قرار گیرد».

او در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرده است که این جوسازی رسانه‌ای بر کیان اتاق ایران که طبق قانون، نماینده بخش خصوصی کشور است و به عنوان تشکل تشکل‌ها شناخته می‌شود، تأثیر منفی دارد. آتش‌هوش می‌گوید از منظر حقوقی، آنچه ملاک عمل است، متن قانون بوده که با استناد به آن، انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران برگزار شده است و از جنبه حقوقی فارغ از اینکه قانون نواقصی دارد یا نه، تا زمان رفع اشکالات، ملاک عمل قرار می‌گیرد. انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران نیز 28 خرداد بر اساس قانون انجام شد و اعضای انجمن نظارت هم در زمان برگزاری حضور داشتند و آن را تأیید کردند.

این فعال اقتصادی بر این باور است «چنانچه قرار باشد ایرادی به این انتخابات گرفته و تغییری در آن ایجاد شود باید در چارچوب قانون باشد. با جوسازی و فضاسازی و طرح ادعاهای پراکنده و اثبات‌نشده، نمی‌توان قانون را نقض کرد و برای اعمال هرگونه تغییر در نتیجه انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق ایران باید مراجع دارای حق بر اساس قانون، موضوع را بررسی کرده و نظر دهند؛ چراکه ممکن است هر فردی ادعا کند این انتخابات به ده‌ها دلیل اشتباه است؛ برای اثبات ادعای خود باید از مسیر قانونی جلو برود نه اینکه در رسانه‌ها جوسازی کند. تداوم این روند، بی‌نظمی در کشور به وجود می‌آورد و حتی آسیب این بی‌نظمی گریبان فردی را که مدعی این اشتباهات شده نیز می‌گیرد و به تک‌تک اعضای اتاق ایران آسیب می‌زند. ضمن اینکه این تنش‌ها، بلاتکلیفی و بیان حرف‌های بی‌اعتبار، به پایه و اساس اتاق ایران ضربه می‌زند».

تلاش رسانه‌های نزدیک به دولت برای ابطال انتخابات اتاق ایران در حالی ادامه دارد که مراجع رسمی در این زمینه سکوت کرده‌اند، اما این رسانه‌ها که پیش از این مدعی بودند دلیل مخالفتشان با ریاست اتاق ایران اتهامات اقتصادی واردشده به اوست، اکنون پای برخی نوشته‌های سلاح‌ورزی را در صفحات شخصی‌اش به میان کشیده و با تفاسیر خود مدعی هستند او در جریان اعتراضات، حامی براندازان بوده است!

گزارش دیلی تلگراف از لشکر همجنس‌بازان زلنسکی!

کیهان: روزنامه تلگراف انگلیس اعلام کرد ده‌ها هزار سرباز همجنس‌گرا در ارتش اوکراین و در جنگ اخیر علیه روسیه حضور دارند.

با گذشت بیش از 16 ماه از جنگ اوکراین این جنگ همچنان از سوی دو طرف ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه می‌گوید گرچه غرب وانمود می‌کند که به دنبال برقراری آتش‌بس در اوکراین است اما درصدد ایجاد زیرساخت نظامی برای ارسال سلاح‌های مرگبار به کیف است. به گفته لاورف «غرب تلاش دارد تا به طور موقت جنگ اوکراین را متوقف کند و آتش‌بس برقرار کند و برای خود فرصت ایجاد کند و زیرساخت نظامی جدیدی ایجاد کرده و سلاح‌های مرگبار دوربرد جدید (به اوکراین) ارسال کند.» طولانی شدن پای همجنس‌بازها را به جنگ باز کرده است گزارش منابع غربی از حضور ده‌ها هزار همجنس‌باز در لشکر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین حکایت دارد. به گزارش روزنامه «تلگراف» انگلیس سربازان همجنس‌گرای اوکراین امیدوارند حضور آنها در جنگ اوکراین باعث شود که نگرش مثبتی در مورد آنها در اوکراین ایجاد شود و ازدواج آنها در اوکراین قانونی شود. این گزارش می‌افزاید: «تعداد سربازان دگرباش جنسی آشکارا که برای اوکراین می‌جنگند، همراه با درک همجنس‌گرا‌هراسی به عنوان یک ارزش سنتی روسی منجر به پذیرش بیشتر روابط همجنس‌گرایان در جامعه اوکراین شده است.»

تلگراف می‌افزاید: «آمار دقیقی برای تعداد سربازان همجنس‌باز در نیروهای مسلح اوکراین وجود ندارد، اما ارتش دگرباش جنسی، یک حساب کاربری در اینستاگرام که تصاویر سربازان همجنس‌گرا و لزبین را منتشر می‌کند، این رقم را حدود 50 هزار نفر تخمین می‌زند.»

حمله پهپادی ناکام به مسکو

خبر دیگر از اوکراین این که شهردار مسکو روز سه‌شنبه اعلام کرد که اوکراین بار دیگر تلاش کرد تا حملاتی را علیه شهر و استان مسکو اجرا کند اما این حملات با اقدام نیروهای دفاع هوایی دفع شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اوایل دیروز سرویس‌های امور اضطراری روسیه به خبرگزاری اسپوتنیک گفتند که دو پهپاد در پایتخت روسیه در نزدیکی روستای «والویوو» سرنگون شدند و هیچ تلفات یا خسارتی بر جای نگذاشتند. بر اساس این گزارش یک پهپاد دیگر در نزدیکی «کوبینکا» در منطقه مسکو سرنگون شد. آژانس حمل‌ونقل هوایی فدرال روسیه محدودیت ورود و خروج پروازها در فرودگاه «ونوکووا» را تا ساعت پنج به وقت‌گرینویچ اعلام کرد که در حال حاضر این محدودیت به اتمام رسیده است. یک منبع آگاه هم به اسپوتنیک گفت که ۱۴ پرواز از فرودگاه ونوکووا به فرودگاه‌های دیگر تغییر مسیر دادند. آژانس حمل‌ونقل هوایی فدرال روسیه همچنین اعلام کرد که پروازها در دیگر فرودگاه‌های مسکو و منطقه مسکو به صورت عادی در جریان است. به گفته شهردار مسکو، این حملات پهپادی ناکام خسارت جانی بر جای نگذاشته‌اند و نیروهای امدادی در صحنه حاضر هستند. همچنین پروازها در فرودگاه ونوکووا به حالت عادی درآمده است.

شرط FATF دروغ بود

فرهیختگان: روز گذشته همزمان با اعطای عضویت اصلی به جمهوری اسلامی ایران در بیست‌وسومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای، در مراسمی با حضور سفیر کشورمان پرچم ایران درکنار پرچم هشت عضو اصلی دیگر دربرابر مقر دبیرخانه این سازمان در پکن به اهتزاز درآمد. در جریان برگزاری بیست‌وسومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای که به‌شکل مجازی و به میزبانی «هند» برگزار شد، عضویت رسمی ایران به‌عنوان نهمین عضو اصلی این سازمان منطقه‌ای، پس از طی فرآیند عضویت قطعی و انجام تعهدات رویه‌ای به جمهوری اسلامی ایران اعطا شد و به تصویب و امضای دیگر اعضا رسید. روند تبدیل عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای از عضو ناظر به عضو اصلی، شهریور سال ۱۴۰۰، در جریان اولین حضور رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در بیست‌ویکمین نشست سران این سازمان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. در پایان این نشست که ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد، سران هشت کشور عضو اصلی، نظر موافق خود را با تبدیل عضویت جمهوری اسلامی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند و بر این اساس فرآیند فنی تبدیل عضویت ایران آغاز شد. با انجام فرآیند فنی و انجام تعهدات رویه‌ای در روند تبدیل عضویت کشورمان، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» در ۴ بهمن ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۱۵ بهمن به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس‌جمهوری اسلامی ایران 18 بهمن ۱۴۰۱ قانون الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای را برای اجرا ابلاغ کرد و حالا ایران با عضویت در سازمان همکاری شانگهای باید 5.8 درصد از بودجه هفت میلیون دلاری این سازمان را پرداخت کند تا بتواند از ظرفیت این سازمان برای همکاری بیشتر با کشورهای عضو بهره ببرد. تعاملات امنیتی مهم‌ترین دستور کار سازمان همکاری شانگهای است. یکی از مهم‌ترین شروط عضویت در سازمان عدم وابستگی اعضا به قدرت‌های خارجی است. عدم وابستگی اعضا به قدرت‌های خارجی باعث می‌شود کشورها با اختیار عمل بیشتر و به دور از اعمال فشار بیگانه بتوانند در زمینه‌های امنیتی همکاری داشته باشند. لازم به توضیح است که همین شرط باعث‌شده ترکیه به‌عنوان یک کشور عضو ناتو نتواند در سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان منطقه‌ای عضویت یابد. اگرچه عمده تمرکز این سازمان روی همکاری‌های امنیتی است اما در چندسال اخیر که تلاش آمریکا برای مهار قدرت‌هایی همچون چین و روسیه شدت گرفته و به‌ویژه پس از تحریم‌های شدید ضد روسی این ‌انگیزه در اعضای سازمان شانگهای به‌وجود آمده تا ظرفیت‌های اقتصادی بیشتری را در این سازمان فعال کنند. ایجاد کنسرسیوم بانکی، تاسیس مناطق آزاد تجاری مشترک بین کشورهای عضو، دلارزدایی از تبادلات تجاری بین اعضا و گسترش همکاری‌های مرتبط با صنعت گردشگری ازجمله دستورکارهای اقتصادی چندسال اخیر سازمان همکاری شانگهای است. در ادامه ضمن بررسی برخی از مهم‌ترین ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای به این موضوع پرداخته‌ایم که تلاش چندسال اخیر ایران برای توسعه همکاری‌ها با اعضای این سازمان تا چه حد توانسته اثر مثبتی در مراودات اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایجاد کند. نتایج ناشی از همکاری‌های ایران با اعضای سازمان شانگهای در چندسال اخیر این را نوید می‌دهد که بهره بردن از ظرفیت‌ همکاری با این سازمان در شعار متوقف نمانده است و باید شاهد بالفعل شدن روزافزون اثرات این همکاری باشیم.

چقدر توانسته‌ایم از ظرفیت سازمان شانگهای استفاده کنیم؟

برای پاسخ به این سوال که توسعه روابط با سازمان همکاری شانگهای می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور بگذارد بد نیست مروری داشته باشیم بر تغییر آمارهای اقتصادی که متاثر از توسعه روابط با کشورهای عضو این سازمان رشد پیدا کرده‌اند. مطابق جداول آماری که در سایت گمرک منتشر شده است میزان صادرات ایران به همگی 8 عضو اصلی این سازمان در سال 1400 به نسبت سال 99 افزایش داشته است.

میزان افزایش صادرات ایران به این 8 کشور را می‌توان اینگونه تشریح کرد: پاکستان 245 میلیون دلار، ازبکستان 238 میلیون دلار، تاجیکستان 75 میلیون دلار، چین 5 میلیارد و 24 میلیون دلار، روسیه 75 میلیون دلار، قرقیزستان 33 میلیون دلار، قزاقستان 18 میلیون دلار و هند 537 میلیون دلار. به این ترتیب مجموع رقم صادراتی ایران به اعضای سازمان شانگهای به میزان 6 میلیارد و 250 میلیون دلار فقط در سال 1400 افزایش داشته است. طبعا بهره بردن از ظرفیت‌های تسهیل‌گر سازمان همکاری اقتصادی نیز بر افزایش این رقم موثر خواهد بود و ایران نیز نشان داده که انگیزه کافی برای استفاده هرچه بیشتر از این ظرفیت‌ها را دارد.

رشد اقتصاد بدون FATF

مدافعان FATF همواره این ادعا را مطرح می‌کنند که بدون پیوستن به لوایح این معاهده هرگونه اقدام دیپلماتیک ایران بی نتیجه بوده و دستاورد اقتصادی خاصی برای ایران ندارد. در چند روز اخیر و با نزدیک شدن به روز ارتقای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای بار دیگر مدافعان FATF فعالیت رسانه‌ای خود را افزایش داده تا هرگونه دست آورد اقتصادی بدون همکاری با این گروه مالی را زیر سوال برده و دولتمردان را برای پذیرش خواسته‌های سیاسی این گروه تحت‌فشار قرار دهند. بررسی آمارهای اقتصادی اما نشان می‌دهد ایران بدون پیوستن به لوایح ادعایی درمورد پولشویی و مبارزه با تروریسم توانسته حجم صادرات خود به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای را در سال 1400 به نسبت سال 99 بیش از 6 میلیارد دلار افزایش دهد و این میزان قطعا با ارتقای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و استفاده هرچه بیشتر از بسترهای همکاری اقتصادی این سازمان افزایش می‌یابد. آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم توانسته است این ادعا که توسعه روابط اقتصادی بدون FATF میسر نیست را رد کند. حال منادیان این پیمان دو راه دارند؛ یا این واقعیت را بپذیرند که به غیر از غرب و چهارچوب‌های تحکمانه آن راهکارهای دیگری نیز برای بهره‌مند شدن از ظرفیت اقتصادی دنیا وجود دارد یا همچنان بدون استدلال منطقی بر ادعای خود اصرار ورزیده و نشان دهند که مواضع‌شان به جای دلایل فنی منشعب از انگیزه‌های سیاسی است. انگیزه‌هایی که با هدف تامین منافع جناحی ذبح کردن هرچه بیشتر منافع ملی را هدف گرفته است.

همکاری‌های امنیتی ایران با کشورهای اصلی سازمان همکاری شانگهای پیش از عضویت رسمی

جدای از همکاری‌های اقتصادی که میان کشورهای عضو سازمان شانگهای صورت می‌گیرد، تمرکز این سازمان در حوزه امنیتی بر مبارزه با تروریسم، جدایی‌طلبی و افراط‌گرایی بوده است. وجود چنین دغدغه‌ای میان کشورهای عضو این سازمان موجب شد تا ایران پیش از پیوستن رسمی به شانگهای، همکاری‌های امنیتی با کشورهای اصلی را در این راستا ادامه بدهد. امضای همکاری‌های امنیتی مشترک با برخی از این کشورها ازجمله این همکاری‌هاست. روز گذشته درحالی پرچم ایران در مقر سازمان شانگهای برافراشته شد و ایران به طور رسمی عضو این سازمان شد که پیش از رسمی شدن عضویت در راستای هدف این سازمان که گسترش ثبات در منطقه است با کشورهای اصلی این سازمان همچون، چین، روسیه، هند، پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان همکاری‌هایی در حوزه‌های امنیتی داشته و می‌شود گفت حالا و با عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه برای همکاری امنیتی بین ایران و اعضای این سازمان قابلیت بهره‌برداری پیدا کرده و عضویت دائمی ایران فرصت گسترش سطح همکاری‌ها را فراهم می‌آورد. اسفند 1400 بود که سند ترتیبات تشکیل کمیسیون امنیتی میان ایران و ازبکستان به امضای دبیران شورای امنیت ملی دو کشور رسید. امضای این سند، زمینه‌های همکاری در خصوص مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق موادمخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته فراملی را فراهم می‌کرد. ایران در این مدت هم به گسترش همکاری‌های امنیتی با کشور هند ادامه داد. اردیبهشت‌ماه امسال بود که نهادهای امنیت ملی ایران و هند در جریان سفر مشاور امنیت ملی این کشور به ایران در بیانیه‌ای به «افزایش همکاری‌ها برای مواجهه مشترک با چالش‌های منطقه‌ای و جهانی بر ضرورت بازبینی تحولات جدید و تاثیرگذار در جهان برای تقویت چندجانبه‌گرایی» تاکید کردند. 30 مهر سال گذشته هم ایران، مرکز کنترل امنیت دریایی شمال اقیانوس هند در منطقه سوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را در این منطقه افتتاح کرد. این مرکز در جهت نظارت، انجام عملیات امداد و نجات مشترک، بررسی آلودگی محیط زیستی و اقداماتی از این دست، ایجاد شد. ایران، 27 اردیبهشت 1401 یک کارخانه تولید پهپاد ابابیل2 را که با همکاری وزارت دفاع و نیروهای مسلح در تاجیکستان ایجاد شده بود، با حضور سرلشکر باقری و وزیر دفاع تاجیکستان در دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح کرد. افتتاح این کارخانه در شرایطی اتفاق افتاد که آمریکا، همواره به دنبال گسترش نفوذ و همکاری با کشورهای آسیای میانه بوده و در همین راستا نیز مرداد ماه سال گذشته با 6 کشور آسیای میانه در تاجیکستان رزمایش نظامی مشترک برگزار کرد. گسترش قدرت امنیتی و نظامی ایران موجب شده که حتی با وجود تحریم‌ها، نه تنها باب تعامل ایران با دیگر کشورها بسته نشود، بلکه فتح بابی باشد برای گسترش روابط در حوزه‌های امنیتی. در این راستا تعاملات امنیتی ایران با تاجیکستان، کشوری که همکاری‌های امنیتی گسترده‌ای با آمریکا دارد نیز در همین راستا مورد توجه قرار دارد. 25 اسفندماه بود که رزمایش موسوم به کمربند امنیت دریایی با حضور سه کشور ایران، چین و روسیه در دریای عمان و اقیانوس هند با هدف تامین امنیت منطقه برگزار شد. دریاسالار مصطفی تاج‌الدینی سخنگوی رزمایش درباره هدف برگزاری آن اظهار داشت: «مهم‌ترین اهداف این رزمایش، ارتقای سطح امنیت در شمال اقیانوس هند و مقابله با دزدی دریایی و تروریسم دریایی و پیام مهم آن صلح، دوستی و ایجاد امنیت پایدار در این منطقه است.» رزمایش کمربند امنیت دریایی چهارمین رزمایشی است که ایران با دو کشور چین و روسیه برگزار می‌کرد. دو کشور پاکستان و قزاقستان هم به عنوان دو ناظر در این رزمایش مشترک حضور داشتند. اوایل تیر ماه فرمانده نیروی دریایی ارتش در جریان سفر به پاکستان از گسترش تعاملات امنیتی ایران و پاکستان گفت و بیان کرد: «یکی از اهداف این سفر مربوط به حوزه امنیتی به ویژه بحث تروریسم دریایی بود.» دریادار ایرانی همچنین از آغاز فعالیت مرکز امنیت دریایی ایران در پاکستان خبر داد و تصریح کرد پاکستان مایل به گسترش همکاری‌های امنیتی است. وی در ادامه گفت: «پاکستان در این زمینه‌ها علاقه‌مند به همکاری بیشتر است و برنامه‌ریزی بلندمدت در بحث آموزشی و همچنین در حوزه صنایع دفاعی از دیگر اقدامات ما خواهد بود.»

میان‌بر تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه

با توجه به نزدیکی جغرافیایی ایران با برخی کشورهایی که عضو دائم یا ناظر سازمان همکاری شانگهای هستند، تسهیل و گسترش مبادلات انرژی با این کشورها یکی دیگر از مزایای عضویت ایران در این سازمان است. ایران علاوه‌بر اینکه از تولیدکنندگان عمده انرژی در منطقه و جهان به شمار می‌رود با توجه به مختصات ژئوپلتیکی خاص و زیرساخت‌هایی که در حوزه انرژی دارد می‌تواند با تبدیل شدن به‌واسطه انتقال انرژی کشورهای آسیای میانه که عمدتا در خشکی محصور هستند جایگاه خود را به‌عنوان هاب انرژی منطقه تثبیت کند. سوآپ نفت و گاز یکی از مهم‌ترین مسیر‌هایی است که در راستای هدف یادشده به ایران کمک خواهد کرد. قزاقستان یکی از کشورهایی است که به دلیل شرایط خود از گسترش روابط در حوزه انرژی با ایران استقبال می‌کند. این کشور علی‌رغم اینکه از تولیدکنندگان عمده نفت و گاز به حساب می‌آید اما به دلیل عدم دسترسی به آب‌های آزاد گزینه‌های محدودی برای صادرات انرژی خود به کشورهای مختلف دنیا دارد. اما با توجه به اتصال این کشور به دریای خزر، استفاده از ظرفیت ایران گزینه بسیار جذابی برای این کشور جهت گسترش مقاصد صادرات انرژی خود به حساب می‌آید. طرح سوآپ نفت قزاقستان که حدود 10 سال بود به دلیل برخی مشکلات متوقف شده بود از سال گذشته با بهبود روابط ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای از سر گرفته شد و بنا بر گفته وزیر انرژی قزاقستان حجم تبادلات نفتی با ایران در آینده بیش از پیش خواهد بود. این طرح علاوه‌بر سود مالی مستقیمی که برای ایران دارد با کاهش هزینه‌‌های انتقال فرآورده‌های نفتی از جنوب کشور برای تامین خوراک پالایشگاه‌های شمال کشور منفعت اقتصادی قابل‌توجهی برای ایران خواهد داشت. مورد دیگری که از مزایای عضویت در سازمان شانگهای در حوزه انرژی محسوب می‌شود افزایش تبادلات انرژی با روسیه است. گرچه روسیه به‌صورت بالقوه محدودیت‌های قزاقستان را ندارد اما شروع جنگ اوکراین و تشدید تحریم‌ها علیه این کشور باعث شده مزیت‌های قرارداد سوآپ نفت و گاز با ایران بیشتر از گذشته مورد توجه روسیه قرار بگیرد. ناگفته نماند که چین هم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین خریداران نفت ایران نقش کلیدی‌ای در روابط تجاری ما در حوزه انرژی ایفا می‌کند و عضویت در سازمان شانگهای می‌تواند به بهبود روابط با اقتصاد دوم دنیا نیز کمک شایانی کند. یکی دیگر از ثمرات عضویت ایران در سازمان شانگهای و بهبود روابط چندجانبه به کشورهای عضو این پیمان افزایش سرعت تکمیل و بهره‌برداری از کریدور شمال به جنوب (NSTC) است. ایران با توجه به ظرفیت‌های ساحلی جنوبی و شمالی خود در این کریدور که یکی از مسیرهای اصلی تجاری بین هند و روسیه، دو عضو اصلی سازمان شانگهای به شمار می‌رود نقش بسیار کلیدی‌ای دارد. فرآیند بهره‌برداری از این کریدور که حدود 20 سال از زمان امضای توافق اولیه آن بین سه کشور ایران، روسیه و هند می‌گذرد با نزدیک‌تر شدن ایران به کشورهای عضو شانگهای سرعت بیشتری پیدا کرد و سرانجام در سال گذشته انتقال اولین محموله‌ها از طریق این کریدور آغاز شد و همکاری‌های بین سه کشور یادشده جهت توسعه کریدور سرعت بیشتری پیدا کرد.

ظرفیت گسترش همکاری‌های بانکی با سازمان شانگهای

«عضو دائم نباید تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل باشد»، این شرط یکی از شروطی است که سازمان همکاری شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان در سال 2010 به تصویب شورای سران رساند. همین شرط یکی از موانع اصلی برای عضویت دائم ایران در این سازمان بود. علت موافقت اعضای سازمان همکاری با عضویت دائم ایران به‌عنوان کشوری تحت تحریم را می‌شود گسترش فعالیت‌های این سازمان از حوزه‌های امنیتی به دیگر عرصه‌های همکاری دانست. برنامه‌ریزی و ‌انگیزه سازمان شانگهای و تلاش در جهت دلارزدایی در مبادلات، موضوعی است که چندوقتی است از جانب این سازمان در حال پیگیری است. معاون دبیرکل شانگهای از تهیه نقشه‌راهی برای دلارزدایی خبر داد و تصریح کرد: «نقشه‌راه برای‌ گذار به تسویه با ارزهای ملی در حال تهیه است. کارها با جدیت و با جزئیات در حال انجام است. این فرآیند اصلا ساده نیست، زیرا دلار به‌عنوان یک ارز ذخیره جهانی ریشه عمیقی ازجمله در سیستم‌های پول ملی دارد.» از آنجایی که دو کشور روسیه و چین هم همکاری‌هایی برای کاهش وابستگی به دلار درپیش گرفتند، عزم بیشتری از سوی این سازمان برای گسترش معاملات با ارز ملی کشورهای عضو وجود دارد. با توجه به اینکه ایران هم تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد، حرکت سازمان شانگهای برای دلارزدایی از مبادلات نقش موثری در بهبود شرایط اقتصادی ایران در همکاری با این کشورها به همراه خواهد داشت و ایران می‌تواند از این طریق اثر تحریم‌های آمریکایی را بر اقتصاد خود تا حد زیادی خنثی کند. همکاری‌های بانکی با این سازمان نیز از دیگر ظرفیت‌های سازمان شانگهای به شمار می‌رود. تشکیل شورای همکاری بانکی از دیگر ظرفیت‌های سازمان همکاری اقتصادی است که توسط کشورهای عضو به‌منظور تسهیل در فراهم آوردن سرمایه‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مشترک اعضای سازمان پیش‌بینی شده است. ایران که از روز گذشته به عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای درآمده است می‌تواند از این ظرفیت به‌منظور توسعه پروژه‌های زیرساختی به‌ویژه پروژه‌های کریدوری که نفع دیگر اعضای سازمان را نیز در پی دارد، بهره ببرد.

فرهنگ؛ نقطه اشتراکی مهم بین ایران و 5 عضو دیگر شانگهای

قرابت‌های فرهنگی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که ایران با عضویت در این سازمان می‌تواند از آن بهره ببرد. به جز چین، روسیه و هند، مردم پنج کشور عضو اصلی دیگر این سازمان مسلمان هستند. علاوه‌بر قرابت‌های مذهبی ایران با بسیاری از کشورهای منطقه آسیای‌میانه اشتراکات فرهنگی بسیار زیادی دارد. این اشتراکات علاوه‌بر اینکه می‌توانند به‌خودی‌خود باعث تبادلات فرهنگی چندجانبه بین کشورهای مذکور شوند بسترهای بسیار مناسبی برای شکل‌گیری همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین این کشورها هستند. در این زمینه به‌طور مثال می‌توان به روابط ایران با تاجیکستان اشاره کرد. تاجیکستان کشوری است که علاوه‌بر اشتراکات فرهنگی و دینی حتی زبانی نزدیک به زبان فارسی دارد. تاجیکستان یکی از کشورهایی بود که در ابتدا با عضویت ایران در سازمان شانگهای مخالف بود. از آنجایی که درخواست برای تایید نیازمند موافقت همه کشورهای عضو سازمان بود تکمیل فرآیند عضویت ایران بدون تغییر نظر تاجیکستان ممکن نبود. اما با فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه ارتباط با این کشور در دولت سیزدهم اولین سفر خارجی ابراهیم رئیسی به‌عنوان ریاست‌جمهور به این کشور صورت گرفت و نه‌تنها در همان سفر و اجلاس سران کشورهای عضو سازمان شانگهای، موافقت نهایی همه اعضا با عضویت ایران حاصل شد بلکه این سفر سرآغاز فصل جدیدی از روابط دوجانبه بین دو کشور بود.